علي حيدر
الجمعة 3 كانون الثاني 2025
على وقع بعض المواقف والتقارير الإسرائيلية منذ ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، برزت إلى صدارة الاحتمالات فرضية أن لا تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة بعد انتهاء الـ 60 يوماً، وتحوّلت إلى هاجس وسيناريو، يستوجب ذلك مناقشته وما يمكن أن يترتّب عليه من خيارات وتداعيات. وتعزّزت تقديرات هذه الفرضية في ضوء مواصلة العدو خروقاته التي تجاوزت منطقة جنوب الليطاني وشملت استمرار تدمير المنازل وغارات جوية وعمليات قتل واعتداءات متفرّقة. ويبدو أن هذا الأداء يستند إلى تقدير لدى قيادة العدو بأن حزب الله حريص على تجنّب تجدّد الحرب، ما يدفعه إلى تجاوز بعض الاعتداءات، إضافة إلى حرصه على نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أظهر التزاماً عملياً به. لكنّ المتغيّر الأكثر حضوراً، على ما يبدو، في تقديرات العدو ورهاناته، والذي يمكن أن يؤثّر في خياراته، هو المتغير السوري الذي أدّى إلى فقدان المقاومة عمقها الاستراتيجي.
من الواضح أن سيناريو عدم الانسحاب بعد 27 كانون الثاني الجاري يشكّل انقلاباً على الاتفاق الذي وقّعته إسرائيل. لكنّ ذلك ليس مشكلة بالنسبة إليها إذا كان بالإمكان تنفيذه من دون أي أثمان. ويحضر كمؤشر إضافي على هذا التوجه العدوان الذي نفّذه جيش العدو بعد سقوط النظام السوري واجتياحه مناطق فضّ الاشتباك وتوسّعه في الأراضي السورية واحتلاله نحو 400 كلم مربّع، إلى جانب تدمير أغلب القدرات العسكرية والصاروخية للدولة السورية. وهذا كله من دون أن تفتح سوريا جبهة إسناد لغزة منذ طوفان الأقصى.
مع ذلك، فإن عدم الانسحاب يضع الدولة اللبنانية ولجنة الإشراف أمام تحدّ واختبار خطيريْن، ومن أقل النتائج التي تترتب عليه أنه يُقوّض مصداقية الطرفين أمام سكان الجنوب، وينسف الاتفاق في أهم بنوده، ويثبت مجدداً أن خيار الدبلوماسية غير ناجع وحده في التعامل مع كيان العدو، خصوصاً أن بقاء جيش الاحتلال يجعل من المتعذّر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ويُسقط مطالبة المقاومة بعدم وجود مسلح لها جنوبي نهر الليطاني، ويضفي مشروعية إضافية على عمل المقاومة المسلحة، إلى جانب ما تستند إليه من حقوق طبيعية وقانونية وأخلاقية ودينية، لإجبار إسرائيل على ما تمّ الاتفاق عليه بإخراج الجيش من الأراضي اللبنانية.
قرار المقاومة دحر الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق مهما كانت التداعيات
وعلى مستوى الصراع السياسي الداخلي في لبنان، فإن بقاء قوات الاحتلال يُسقط أحد أهم المرتكزات التي يروّج لها خصوم المقاومة في لبنان، وهو أن الدولة تستطيع حماية لبنان وأمنه وأرضه من الخطر الإسرائيلي من دون الحاجة إلى المقاومة العسكرية، وبالاستناد إلى علاقاتها الدولية والإقليمية والقرارات الدولية! كما يُساهم في تقويض خطاب حلفاء الولايات المتحدة في الداخل اللبناني. وهو ما دفع بأحد الزعماء اللبنانيين أخيراً إلى محاولة احتواء التداعيات السلبية للأداء الإسرائيلي الذي يكشف زيف فرضياتهم، عبر محاولة إعادة إلقاء الكرة على المقاومة، مدّعياً بأنها تسيطر على الحكومة التي لا تستطيع أن تمون عليها بقبول مساعدات من إيران لإعادة الإعمار! وليس ذلك إلا مؤشراً إضافياً على ضعف لبنان حكومةً وأداءً في مواجهة الخطر الإسرائيلي في أهم قضية سيادية وهي تحرير الأرض من الاحتلال.
في المقابل، ليس هناك داعٍ لعرض مروحة الخيارات النظرية المطروحة أمام قيادة المقاومة ومناقشة كل منها على حدة، ومن ثم تحديد القرار المرجّح من منظورها، إذ إن قرارها النهائي هو أن لا مستقبل للاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ومهما كانت التداعيات سيتم دحر الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق، خصوصاً أن السكوت على هذا الاحتلال سيُقدّم صورة خاطئة حول المعادلة التي تحكم مرحلة ما بعد الاتفاق، وسيجرّئ إسرائيل على مزيد من الاعتداءات.
كذلك، فإن الضغط الميداني للمقاومة، بغضّ النظر عن توقيته وتكتيكاته وأدواته ووتيرته، هو أمر تحدّده قيادة المقاومة في حينه. وسيضع ذلك قيادة العدو أمام تحدّ كاشف عن مدى استعدادها لتجدّد عمليات المقاومة التي ستكون قادرة على الفتك بقواته، وهو أمر أدركته إسرائيل خلال المواجهات البرية الأسطورية، وفي ظل تطور قدرات المقاومة وخبراتها بالقياس إلى ما كانت عليه في فترة الاحتلال وصولاً إلى التحرير عام 2000.
